أوضحت وزارة المالية المالطية موقفها حول الإدعاءات بشأن مالطا بوصفها ثاني أكبر مصدر للأسلحة إلى ليبيا، بعد أن وافقت على بيع شحنة تقدر بنحو 80 مليون يورو من الأسلحة الصغيرة.
وفى بيان نادر للوزارة أفادت أن مالطا لم تكن سوى دولة فى طريق عبور الأسلحة التى تم تصنيعها فى إيطاليا.
وقال المتحدث بإسم (كيث زاهرا) "أن المستخدم النهائي لتلك الأسلحة هى حكومة ليبيا وهو ما أكدته السفارة الإيطالية هناك".
لم تكن هناك عقوبات مفروضة على ليبيا في ذلك الوقت بشأن صادرات الأسلحة الصغيرة حيث كان مصرحا لها بالعبور من الجمارك المالطية. (مالطا) لا تملك أي منشأة محلية لخدمة تصنيع الأسلحة. حيث أن الشركة المصنعة للأسلحة تم الترخيص لها من قبل السلطات الايطالية.
وقد تلقت ليبيا أسلحة بمئات الملايين من الدولارات من الاتحاد الأوروبي بالإشتراك مع ايطاليا ومالطا الناشئة ومصدرين أوروبيين كبار وذلك وفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي القادم من بروكسل.
وجاء التقرير، الذي نشر لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي في يناير دون أن يلاحظه أحد، لكنه إحتل الصدارة بعد أن جذب نظام العقيد معمر القذافي ادانه العالم لسحق الاحتجاجات المناهضة للحكومة من خلال قتل مئات المدنيين. ووفقا لتقرير الاتحاد الأوروبي السنوي الأخير بشأن صادرات الأسلحة ، التي تشير إلى عام 2009 ، قامت الدول العضوة في الاتحاد بمنح تراخيص تصدير أسلحة إلى ليبيا بقيمة 343 مليون يورو.
ولاحظت الوثيقة أن الصادرات الفعلية من الاسلحة الى ليبيا بلغت 174 مليون يورو ولكنها حذرت من عدم إكتمال الأرقام.
إيطاليا – قامت يوم الثلاثاء بنفى الإتهامات التي وجهها القائد معمر القذافي لها بأنها تقوم بتسليح المتمردون والثوار. وقد أثبتت أنها منحت ليبيا تراخيص بقيمة 112 مليون يورو مع مع تخصيص ماقيمته 108 مليون يورو للدفاع الجوى فقط .وكانت المانيا تحتل المركز الثالث في القائمة بما يوازى 53 مليون يورو من التراخيص تم إستغلال معظمهم لأجهزة التشويش الإلكترونية المستخدمة لتعطيل الهواتف المحمولة والانترنت واتصالات تحديد المواقع.
وتليها فرنسا بما يوازى 30.5 مليون يورو ثم تليها بريطانيا بما يوازى 25.5 مليون يورو ثم تأتى بلجيكا بما يوازى 22 مليون يورو.
الثلاثاء فبراير 16, 2016 1:24 pm من طرف 
